مجازات‌های تکمیلی؛ از پاکبانی تا ممنوعیت تلفن همراه هوشمند
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۹۶۰۵
این روز‌ها برگزاری دادگاه‌های بازداشتی‌های حوادث اخیر قوت گرفته است و احکام برخی از آنها صادر می‌شود؛ عموما محکومیت‌ها حبس‌اند که با توجه به عناوین اتهامی کم و زیاد می‌شوند؛ اما برای برخی افراد علاوه بر مجازات حبس مجازات‌های تکلیفی هم مقرر شده است؛ برای مثال ندا ناجی، فعال کارگری، علاوه بر محکومیت به هشت ماه حبس و دیگر محکومیت‌ها، به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یا فرد دیگری که علاوه بر مجازات حبس تعزیری مدتی از انجام رانندگی محروم شده و دیروز هم که ویدئوی یلدا معیری، عکاس شناخته‌شده خبری، حکایت از این داشت که او علاوه بر شش سال حبس تعزیری به پنج مورد مجازات تکمیلی هم مکلف شده است؛ تهیه یک پژوهش صد صفحه‌ای از آثار شهید مرتضی مطهری، منع خروج از کشور به مدت دو سال، منع استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی به مدت دو سال، منع اقامت در استان تهران و استان‌های همجوار به مدت دو سال و همچنین ارائه خدمات پاکبانی در پارک بانوان به مدت دو ماه. مجازات‌های تکلیفی گرچه پیش از این هم وجود داشت، اما این روز‌ها نوع مشخصی از آنها برای برخی از بازداشتی‌هایی که عمدتا از فعالان اجتماعی هستند، بحث‌برانگیز شده است.
تا جایی که حتی علی مطهری، فعال سیاسی و فرزند شهید مطهری، روز گذشته در یادداشتی به رئیس قوه قضائیه نوشت: «در خبرها آمده بود که خانم یلدا معیری، عکاس خبری، در دادگاه بدوی از جمله محکوم شده است به صد صفحه پژوهش درباره آثار استاد شهید آیت‌الله مطهری. البته نفس توجه به آثار آن اسلام‌شناس گران‌قدر در شرایطی که نهاد‌های فرهنگی نظام مانند صداوسیما به‌رغم توصیه‌های مکرر و مؤکد امام خمینی و مقام رهبری توجهی به این آثار ندارند قابل تقدیر است، اما استفاده از آن به‌عنوان مجازات و یک کار اجباری می‌تواند آثار منفی هم در شخص محکوم و هم در جامعه داشته باشد، چراکه مراجعه به این آثار باید از روی اختیار و انتخاب باشد». او همچنین خواستار لغو این حکم در دادگاه تجدیدنظر شده بود. حکم معیری حواشی دیگری هم داشت. قوه قضائیه در واکنش به ویدئوی یلدا بیانیه‌ای منتشر کرد که در بخشی از آن آمده بود: «بازداشت این متهم هیچ ارتباطی با فعالیت رسانه‌ای وی نداشته و این فرد در صحنه اغتشاشات و به‌دلیل اتهامات ضدامنیتی بازداشت شده است. براساس بخشی از حکم بدوی دادگاه برای این فرد، وی به خدمات عمومی رایگان در پارک بانوان محکوم شده است».
در پاسخ به این گفته، اما معیری حکم دادگاه خود را منتشر کرد که در آن به صورت مشخص از کلمه پاکبان استفاده شده بود. معیری دراینباره به «شرق» می‌گوید: «اولین‌بار نیست که احکام تکمیلی دریافت می‌کنم. اما به نظر می‌رسد احکام تکمیلی نسبت به قبل تفاوت‌هایی کرده است. در پرونده قبلی‌ام که به دی‌ماه ۹۶ مربوط بود، حکم تکمیلی‌ام رفتن بر سر مزار شهدای مدافع حرم یک بار در ماه در حضور نماینده بنیاد شهید بود. اما این‌بار احکامم متفاوت است. البته از دوستانم شنیدم که پیش از من نرگس محمدی هم حکم پاکبانی گرفته بود. احکام تکمیلی دیگری که تاکنون شنیده‌ام حضور و رفت و آمد به حوزه علمیه و همچنین رفتن به نماز جمعه است».
مبنا: احترام به حیثیت انسانیمحمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری و دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری، درباره احکام تکلیفی توضیحاتی به «شرق» می‌دهد: «تمامی نظام‌های پیشرو ذیل حکومت قانون تلاش می‌کنند سیاست عمومی و سیاست جنائی‌شان بر مبنای اصول و موازین انسانی و حقوق و آزادی‌های بنیادین باشد. به همین دلیل است که هم‌سنخ‌بودن جرم و مجازات را به عنوان یکی از رهاورد‌های نظام جزائی نوین در نظر گرفته‌اند؛ به طوری‌که مبنا سازندگی و اثربخشی و احترام به حیثیت انسانی و آزادی‌های بنیادین باشد».
او ادامه می‌دهد: «بر مبنای بند ۱۴ اصل سه قانون اساسی در وظایف قوه قضائیه موضوع کیفر‌های متناسب با جرم و مجازات‌های جایگزین و پیشگیرانه تأکید شده است. نظام مشروطه‌سازی قدرت این است که کیفر‌ها را بر مبنای اصول و موازینی وضع کند. یعنی هم عدالت ماهوی بر آن حاکم باشد و هم عدالت شکلی. درباره مجازات‌های تکمیلی یا عدالت ترمیمی با گونه‌های مختلفی از مجازات همراه هستیم. این مجازات‌ها باید اثربخشی اجتماعی و بازدارندگی لازم را داشته باشند. در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی هم درمورد مجازات‌های تکمیلی مواردی را داریم که این موارد دلالت بر این دارد که سیاست‌گذار جنائی در قانون مجازات به دنبال این بوده که به جای کیفر‌های قهرآمیز به سمت اثربخشی حرکت کند. به‌طوری‌که مجازات با حفظ حقوق اشخاص سازگار باشد». این وکیل دادگستری به برخی احکام تکلیفی صادرشده اشاره می‌کند؛ مثلا اقامت‌های اجباری یا منع اقامت در محلی معین: «اینها جنبه‌هایی از مجازات‌های تکمیلی است که با یک تحفظ بزرگ مواجه است و آن حفظ حقوق و کرامت انسانی و شهروندی است. یعنی نباید با کاربست سلیقه‌ای و تشخیص سلیقه‌ای یک مرجع قضائی حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود کرد. به‌طور خاص محرومیت از حقوق اجتماعی فقط به موجب قانون انجام می‌شود. اما هیچ مقنن، هیچ قاضی و هیچ سیاست‌گذار عمومی این اجازه را ندارد که قلمروی محرومیت اجتماعی را فراتر از چیزی که قانون مجازات اسلامی نسبت به آن پیش‌بینی کرده است، بگذارد».
او معتقد است این مجازات‌ها نباید خودشان کیفری باشند: «بلکه باید کیفر‌های سازنده و سازگار با وضعیت اجتماعی باشند. ظرافت‌های این موضوع از آنجا نشئت می‌گیرد که بر مبنای اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت و جان و مال مردم از تعرض مصون است و آمد و شد، آزادی شغل، آزادی فعالیت‌های شرافتمندانه را به‌هیچ‌وجه نمی‌شود محدود کرد. قانون‌گذار در قانون مدنی می‌گوید قابلیت اینکه حقوق و آزادی‌های مدنی از افراد سلب شود وجود ندارد؛ بنابراین این قوانین و مقرراتی که به‌مثابه مجازات در راستای عدالت ترمیمی به کار گرفته می‌شوند نباید با آزادی‌های بنیادین و اساسی مغایرت داشته باشند. این جرائم تنها زمانی می‌توانند کاربرد داشته باشند که در ذیل ماده ۲۶ قانون مجازات ذکر شده باشد. قانون‌گذار تمام مصادیقی را که در ماده ۲۳ آورده نباید از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین پا را فراتر بگذارد».
این حقوق‌دان می‌گوید: «حرمت قانون اساسا راه را بر این نوع از برداشت‌ها می‌بندد و از این جهت باید قواعدی در نظام مقررات‌گذاری ما وجود داشته باشد تا خوانش این مجازات‌ها را، در جهت تضییع حقوق شهروندان به کار نگیرد».
مصادیق مجازات تکمیلیاو به مصادیق مجازات‌های تکمیلی هم اشاره می‌کند: «ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مواردی را به‌عنوان مصادیق مجازات‌های تکمیلی مشخص کرده است. می‌توان از این موارد دلالت گرفت؛ مثل الزام به ارائه خدمات عمومی، منع عضویت در دسته‌جات و احزاب سیاسی و اجتماعی، توقیف وسایل ارتکاب به جرم، رسانه و مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم، الزام یادگیری حرفه، شغل معین یا اقدام به تحصیل. اینها از مصادیق مجازات‌های تکمیلی است و البته همین‌ها هم ضوابطی دارد. مثلا اینکه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی باید از یک نوع باشند و آیین‌نامه‌ای هم در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین دست مرجع قضائی باز نیست که هرگونه مجازاتی را به هر شیوه‌ای که بخواهد، اعمال کند و فرد از حقوق اجتماعی‌اش محروم شود».
این وکیل دادگستری بر این نکته تأکید دارد که اصولا مجازات‌های تکمیلی به دلیل سازندگی و اثربخشی‌شان باید استفاده شوند و در واقع مجازات‌های نرم هستند تا کیفر‌ها تنها فیزیکی و خشونت‌آمیر نباشد و کیفر‌ها متناسب با شرایط اشخاص باشد.
نقره‌کار می‌گوید: «این نوع مجازات در قاموس نظام قضائی جدید شکل می‌گیرد. نظام سیاست‌گذاری جنائی جدید درصدد موردی‌کردن مجازات‌هاست. برای همین به جای صدور کیفر‌های یکسان، با توجه به هر مورد باید وضعیت افراد را در نظر بگیرد تا در نهایت خسارتی از جامعه برطرف شود».
او معتقد است رویکرد قضات به‌ویژه در دادگاه انقلاب باید درباره مجازات‌های تکمیلی به سمت الزام افراد به آموزش حقوق شهروندی سوق یابد، نه اینکه مواردی در آرا به کار گرفته شود که خودش مصداق محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
این وکیل دادگستری به تغییرات سازنده‌ای در حوزه عدالت کیفری در دهه‌های اخیر هم اشاره دارد: «یکی از مهم‌ترین آنها این است که ما با انباشت جمعیت کیفری در کشور مواجهیم و ایران یکی از کشور‌هایی است که درباره تعداد زندانیان و اعمال مجازات‌هایی مانند ضربات شلاق صدرنشین است؛ بنابراین سامانه حقوقی کشور باید درصدد پایش این وضعیت باشد تا بتواند وضعیت کشور را به سمت سازندگی و بازدارندگی ببرد. در موارد مختلف مثل اعدام برای مواد مخدر شاهد بودیم که این مجازات اثربخش نبوده است. با یک تحلیل آماری می‌توانیم بگوییم در بسیاری از این موارد چالش‌هایی داریم و نیاز است قانون‌گذار به پویایی تقنین توجه کند و این مجازات‌ها را به نفع خیر عمومی حرکت دهد. ارتقای امنیت اجتماعی در دوره کنونی یک وضعیت روزآمد را می‌طلبد و به نظر می‌رسد هرگونه اعمال مجازات صرفا جنبه جرم‌شناسی و جزاشناسی ندارد؛ بلکه روان‌شناسی اجتماعی و مردم‌شناسی دوره حاضر یکی از ضرورت‌های پویایی نظام ارزشی حاکم بر مجازات در جامعه است».
او از مجلس به‌ویژه کمیسیون حقوقی و قضائی دعوت می‌کند تا در کاربست این‌گونه مجازات‌ها به‌ویژه درباره جرائم امنیتی توجه داشته باشند تا جامعه از منفعت همگانی بهره‌مند شود.
به هیئت منصفه نیاز داریمبررسی مجازات‌های تکمیلی از منظر جامعه‌شناسی هم قابل بررسی است؛ به‌ویژه آنکه بنا بر گفته‌های نقره‌کار، وکیل دادگستری، به نظر می‌رسد مجازات‌های تکمیلی صادرشده در روز‌های اخیر، تناسب چندانی با ذات این نوع مجازات‌ها در قانون ندارد. حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس، دراینباره به «شرق» می‌گوید: «جامعه از سیستم‌های متصل به هم تشکیل می‌شود. درست است که قوه قضائیه مستقل است؛ اما باز هم بخشی از جامعه است؛ بنابراین باید در پیوند با مسائل اجتماعی حرکت کند و مسئله کلی حفظ حیات و پویایی جامعه است».
او معتقد است در مواجهه با حوادث ماه‌های اخیر، نگاه کلان وجود ندارد: «مسائل را تقلیل‌گرایانه به افراد منسوب می‌کنیم و در پی این نگاه افراد را هم مجازات می‌کنیم؛ اما مسئله می‌تواند فراتر از سطح کنشگری افراد باشد و درواقع دچار کاستی‌ها و بحران‌هایی در کارکرد خود جامعه هستیم؛ یعنی بپذیریم سیستم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... در جامعه با مشکلاتی همراه است. اگر این موضوع را بپذیریم، نگاه‌مان به جرائم هم فرق خواهد کرد. در این نگاه افرادی را که مرتکب جرم شده‌اند، می‌توان به چشم خاطیان یا تأثیرپذیرفتگان وضعیت نابسامان موجود نگاه کرد. در این نگاه بحث بر این است که سیستم‌های کلان در جامعه ایراداتی دارند و برای حل مشکلات، ابتدا باید اینها را ترمیم و اصلاح کرد».
این جامعه‌شناس معتقد است صدور مجازات‌های سنگین کمکی به حل بحران‌های اجتماعی نمی‌کند: «اوایل انقلاب درباره مواد مخدر سختگیری‌ها خیلی زیاد بود و افرادی هم اعدام شدند؛ اما مگر مسئله درست شد؟».
او هم پیشنهاد گفت‌وگوی مراجع قضائی و محاکم با صاحب‌نظران عرصه‌های اجتماعی را مطرح می‌کند: «اگر فردی مجازات می‌شود، صرفا به این دلیل نیست که اقدامی سختگیرانه و مبتنی بر آسیب‌زدن به افراد انجام دهیم؛ بلکه هدف این است که با اصلاح امور، چرخ‌های اجتماع بچرخد و به کار خود ادامه دهد. حتی احکامی مانند اعدام نیز از سوی حاکمیت در نهایت برای حفظ انسجام اجتماعی صادر می‌شود؛ بنابراین می‌شود به ابزار‌های دیگری هم فکر کرد؛ چون الزاما با سختگیرانه‌ترین مجازات‌ها نمی‌توان به اهداف مدنظر دست پیدا کرد».
او به ویژگی‌های جامعه مدرن در تعیین نوع مجازات هم توجه دارد: «جامعه مدرن تفاوت‌هایی با جامعه سنتی دارد. وقتی افراد از حقوق شهروندی‌شان محروم شوند، تأثیرات زیادی روی آنها، خانواده‌ها و ارتباطات‌شان خواهد گذاشت و می‌تواند ابعاد مجازات را خیلی جلوتر از آنچه مدنظر قانون‌گذار است، ببرد. هدف اصلی مجازات این است که افراد را دوباره به جامعه متصل کند؛ حتی کسانی را که مرتکب خطایی شده‌اند. جامعه مدرن مبتنی بر عضویت افراد در اجتماع است؛ بنابراین محروم‌کردن فرد از حقوق شهروندی و اعمال محرومیت‌های اجتماعی برای او، در طولانی‌مدت می‌تواند آسیب‌هایی به همراه داشته باشد که وضعیت را بدتر کند».
جاجرمی می‌گوید: «باید با نگاه بازتر و با هدف ترمیم مسائل و تعدیل مشکلات یا جبران خسارات و تقویت انسجام اجتماعی حرکت کنیم». او معتقد است صدور احکام تکلیفی نیازمند وجود هیئت منصفه است: «برخی از مجازات‌های تکلیفی مثل اینکه فرد پژوهشی انجام دهد یا از کتابی رونویسی کند یا خدمات اجتماعی انجام دهد، نیازمند بهره‌گیری از خرد جمعی است. خرد جمعی را قاضی به‌تن‌هایی نمی‌تواند داشته باشد؛ چون یک نفر است. برای همین باید هیئت منصفه‌ای در کنار قاضی باشد و قاضی از مشورت آنها استفاده کند». این جامعه‌شناس تأکید می‌کند: «افراد را مجازات می‌کنیم؛ درحالیکه ممکن است رفتار آنها ناشی از بحران‌های اجتماعی موجود در جامعه باشد. پس اگر مجازات نتواند آن بحران اجتماعی را حل یا به حل آن کمک کند، تنها برخی افراد را قربانی کرده‌ایم. اگر مسائلی که شاهد هستیم، ناشی از بحران اجتماعی باشد، مجازات افراد به حل بحران‌های اجتماعی کمک نمی‌کند؛ چراکه افراد را به دلیل مسائلی مجازات می‌کنند که این مسائل فراتر از مسئولیت‌های فردی است. آن یک نفر خودش بخشی از یک مسئله بزرگ‌تر است؛ بنابراین باید نگاه جامع‌تری به مسائل داشته باشیم. ضمن اینکه صدور احکامی که افراد را از منظر عمومی مورد سرزنش یا تحقیر قرار می‌دهد، حتما نیازمند بهره‌گیری از سازوکار هیئت منصفه است؛ هیئت منصفه‌ای که برایندی از تمام افراد جامعه باشد».
منبع: فرارو
کلیدواژه: مجازات های تکمیلی آزادی های بنیادین مصادیق مجازات قانون مجازات او معتقد داشته باشند جامعه شناس هیئت منصفه قانون گذار قوه قضائیه مجازات ها مدت دو بر مبنای کیفر ها دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۹۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت‌های تازه به سبک دهه ۶۰ در مدارس
روزنامه هم میهن در گزارشی به قلم شادی مکی به سختگیری‌هایی که در برخی مدارس می‌شود پرداخت و همچنین رفتار مدیران و معاونان را در این مدارس مورد بررسی قرار داد: در مدارس چه می‌گذرد؟ مدیران، مشاوران و معاونان چگونه با دانش‌آموزان تعامل می‌کنند؟ اینها پرسش‌های مهمی است که دانش‌آموزان، مدیران و کارشناسان آموزشی به آن پاسخ می‌دهند. دانش‌آموزان می‌گویند که هنوز کیف‌هایشان را برای پیدا کردن سیگار، آینه، لوازم آرایش و گوشی‌های تلفن‌همراه می‌گردند و در این پروسه فشار زیادی به آنها وارد می‌شود. هنوز اندازه و رنگ موی دانش‌آموزان دختر در کانون توجه است. هنوز رفت‌وآمد‌ها کنترل می‌شود. با پسران رفتار‌های نادرست می‌شود، برایشان جلسه‌های توجیهی برگزار می‌کنند و در این وضعیت دانش‌آموزان متولد دهه‌های ۸۰ و ۹۰ که زیربار مدرسه‌داری با سختگیری‌های دهه ۶۰ نمی‌روند، لجبازتر شده‌اند.
کارشناسان آموزشی می‌گویند که با نسخه‌های قدیمی و تاریخ‌انقضا‌گذشته نمی‌شود با این دانش‌آموزان تعامل کرد. به گفته این کارشناسان، هنجار‌های نوجوانان امروز به‌تبع تحولات رخ‌داده در جهان و در کشور تغییر کرده است. رفتار‌هایی مانند بازرسی کیف‌ها که نسل‌های دهه‌های ۵۰ و ۶۰ هم با آن سر ناسازگاری داشتند، امروز نمی‌تواند راهی برای تعامل با نوجوانان باشد. تنها نتیجه این رفتارها، احساس انزجار و تنفر نسبت به ارزش‌ها و قوانین است. کارشناسان می‌گویند که نسل جدید، زور و اجبار را نمی‌پذیرد و برای پذیرش یک مسئله ابتدا باید اقناع شود و بعد از آن حق انتخاب داشته باشد.
هنوز «آینه» ممنوع استدانشآموزان مقطع متوسطه گلایه فراوان دارند؛ گلایه آنها از برخورد‌های سلیقه‌ای است. کیانا یکی از دانش‌آموزان کلاس نهم است که می‌گوید: «مسئولان مدرسه، اول سال تحصیلی برای بچه‌ها جلسه‌ای برگزار کردند و درباره همین مسائل با ما حرف زدند. آنها گفتند اگر بچه‌ها پیرسینگ یا هر وسیله دیگری که با استایل دانش‌آموزی تطابق ندارد، همراه‌شان دارند محترمانه تحویل دهند. اما کسی این‌کار را نکرد.
درحال‌حاضر وقتی مسئولان مدرسه چنین وسائلی را دست بچه‌ها ببینند با بی‌احترامی، خشونت و استفاده از الفاظ رکیک می‌گیرند. گاهی هم خانواده‌ها را صدا می‌کنند. بچه‌ها هم وقتی این رفتارها را می‌بینند بیشتر لجبازی می‌کنند.»
کیانا می‌گوید که فضای مدرسه شاد نیست؛ هیچ اقدامی از سوی مسئولان مدرسه برای شاد کردن فضا صورت نمی‌گیرد و حتی گاهی به آنها فشار وارد می‌کنند: «مثلاً ما را مجبور می‌کنند در بعضی از جشنواره‌های مناسبتی شرکت کنیم که این موضوع ما را آزار می‌دهد. چرا باید برخلاف خواسته‌مان در جشنواره، جشن و مناسبتی مشارکت کنیم. درحالیکه در مسائل مهم‌تر به خواسته‌های ما توجه نمی‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «مثلاً ما به‌عنوان دانش‌آموزان پایه نهم که در مقطع حساسی هستیم و امتحان نهایی داریم، نیمی از سال به‌دلیل بارداری یا حوادثی که برای معلمان‌مان رخ داد، کلاس نداشتیم و وقتی به این موضوع اعتراض کردیم و درخواست دادیم تا معلم جایگزین برایمان بگذارند، اصلاً به خواسته‌مان توجه نکردند. همه اینها درحالی‌است که توجه به مدل موی دانش‌آموزان یا همراه داشتن انگشتر و گردنبند و آینه، برای آنها مهم‌تر از تشکیل کلاس و داشتن معلم است.»
محمد، دانش‌آموز کلاس دهم است و می‌گوید که رفتار مسئولان مدرسه با آنها خوب نیست. گاهی کیف بچه‌ها را می‌گردند تا شاید گوشی پیدا کنند، اما این کار‌ها نتیجه معکوس دارد. کیف دانش‌آموزان حریم شخصی آنهاست. او درباره علت لجبازی بچه‌ها با مدیر و مسئولان مدرسه می‌گوید: «گاهی برای ساده‌ترین مسائل به آنها ناسزا می‌گویند و توهین می‌کنند. این کار‌ها باعث لجبازی دانش‌آموزان می‌شود.»
مصرف سیگار، گل و لجبازی با مدیرانمعضل جدید مدیران مدرسه، اما حالا سیگار‌های الکترونیکی است. «سال تحصیلی گذشته گروهی از دانش‌آموزان مدرسه موج سیگار کشیدن را راه انداختند. در آن زمان بچه‌ها حوالی مدرسه سیگار می‌کشیدند. مسئولان مدرسه بعد از شناسایی بچه‌هایی که این موج را راه انداخته بودند، آنها را اخراج کردند. مدتی بعد از این ماجرا متوجه شدم که تعدادی از بچه‌ها در مدرسه سیگار الکترونیکی می‌فروشند و حتی برخی از دانش‌آموزان سیگار الکترونیکی را داخل مدرسه هم استفاده می‌کردند.»
این ماجرایی است که علیرضا ۱۶ ساله تعریف می‌کند. او، اما مصرف پاد یکی از انواع سیگار‌های الکترونیک را از اسفندماه سال گذشته شروع کرده: «استفاده از پاد به‌عنوان یکی از سیگار‌های الکترونیکی، به من حس باحال بودن می‌دهد. من به لذت‌های زودگذر دنیا آنقدر اهمیت نمی‌دهم که به خاطر ضرر‌های کم پاد، از آن استفاده نکنم. به‌هرحال قلیون و سیگار هم ضرر دارند، اما مردم استفاده می‌کنند. برخی معتادند و به نیکوتین نیاز دارند، برخی دیگر هم مثل نسل ما فقط خوششان می‌آید که از این سیگار‌های الکترونیکی استفاده کنند.»
در مدرسه هومان ۱۵ ساله، اما فقط سیگار‌های الکترونیکی استفاده نمی‌کنند، گل و سیگار‌های معمولی هم در جمع‌شان پیدا می‌شود. هومان کلاس نهم است و استفاده از پاد را از تابستان سال گذشته شروع کرده. چرا کشیده؟ «دوستانم می‌کشیدند و من هم خوشم آمد که بکشم. اما اگر بدانم این سیگارها خیلی ضرر دارند، استفاده نمی‌کنم.»
او می‌گوید که در مدرسه آنها اتفاقات دیگری هم می‌افتد: «گل، ۴۰۰-۳۰۰هزار تومان است و خیلی‌ها می‌کشند. سیگار معمولی هم مصرف می‌کنند.» برای دانش‌آموزان مدرسه آنها قیمت بالای گل، مهم نیست به‌همین‌دلیل حتی هر روز می‌خرند. خانواده‌ها، اما بی‌خبرند: «بیشتر بچه‌ها گل را بیرون از مدرسه می‌کشند و بسیاری از آنها به‌دلیل مصرف همین مخدر دچار مشکلات روحی و روانی شده‌اند.»
هومان اینها را می‌گوید و ادامه می‌دهد که چند وقت پیش، مسئولان مدرسه دستگاه تشخیص نیکوتین و گل خریدند تا از بچه‌ها تست بگیرند، اما هیچ‌وقت از آن استفاده نکردند: «مدیرمان با ما صحبت کرد که دیگر نکشیم. حتی محدوده‌ای خارج از مدرسه را مشخص کرد و گفت که در آن محدوده سیگار نکشیم، اما دانش‌آموزان از روی لجبازی با مدیر دقیقاً در همان محدوده سیگار می‌کشند و فیلم و عکسش را در اینستاگرام منتشر می‌کنند.»
استیصال خانوادههاپدر دانش‌آموزی که بنا به اصرار فرزندش ناچار شده برای او سیگار الکترونیکی بخرد، می‌گوید که مصرف این سیگارها به‌شدت بین دانش‌آموزان رایج شده. این پدر اواخر سال گذشته متوجه می‌شود که همه دوستان پسر ۱۴ ساله‌اش از این نوع سیگار استفاده می‌کنند: «پسرم هر خواسته‌ای دارد، با ما مطرح می‌کند و ما هم اگر بدانیم خواسته‌اش معقول است، برایش تامین می‌کنیم.
اواخر سال گذشته او از ما خواست که برایش پاد بخریم.» والدین تحقیقاتی انجام داده و باتوجه به مضرات استفاده از این نوع سیگارها، از خریدن آن خودداری می‌کنند: «دوستان پسرم همه از این سیگارها استفاده می‌کنند. ما حدس زدیم که ممکن است وقتی دوستانش از این دستگاه استفاده می‌کنند، او هم بخواهد امتحان کند و از سیگار مصرفی سایرین استفاده کند. ترسیدیم دچار بیماری‌های واگیردار ناشی از مصرف مشترک شود، به‌همین‌دلیل تصمیم گرفتیم خودمان برایش سیگار الکترونیکی بخریم که حداقل از کیفیت آن اطمینان نسبی داشته باشیم. زیرا بیشتر این سیگارها چینی و قاچاق هستند و مشخص نیست از چه موادی در آنها استفاده می‌شود. برای خرید پاد، ۳ میلیون تومان هم پرداخت کردیم.» خانواده، اما حالا از کارشان پشیمان شده‌اند.
اختلال در رشد مغزیمحمد هاشمیان، فوق‌تخصص ریه، اما شیوع استفاده از سیگار‌های الکترونیکی در میان دانش‌آموزان را مهم می‌داند و به هم‌میهن می‌گوید: «باید ابتدا این موضوع بررسی شود که فلسفه ایجاد سیگار‌های الکترونیکی چه بوده، زیرا این سیگارها ضرر زیادی دارند و در جهان تبدیل به معضلی برای سلامت جامعه شده‌اند. ماجرا از آنجا شروع شد که به‌دلیل خطرات استفاده از سیگار، پزشکان به مصرف‌کنندگان توصیه کردند تا مصرف سیگار را ترک کنند. زیرا سیگار علاوه بر اینکه عامل بسیاری از سرطان‌هاست مانند سرطان مثانه، پانکراس، معده و...، باعث بیماری‌های انسدادی مزمن ریه هم می‌شود. این بیماری باعث التهاب راه‌های هوایی و تنگ‌شدن آن می‌شود.»
او اضافه می‌کند که راهکار‌های مختلفی برای ترک سیگار پیشنهاد شد که مشاوره‌های پزشکی و روانپزشکی، آدامس، برچسب‌های نیکوتین، از جمله آنها بودند: «استفاده از سیگار‌های الکترونیکی هم راهکار دیگری برای ترک سیگار بود. یعنی ورود این نوع سیگار به بازار به منظور کمک به ترک سیگار بود.»
این فوق‌تخصص ریه این را هم می‌گوید که مضرات این سیگارها، در اوایل تولیدش چندان معلوم نبود، اما بعد از مدتی برخی از ضرر‌های آن مشخص شد: «بعد‌ها مشخص شد که این سیگارها موجب سرفه، ایجاد خلط؛ نفس تنگی و احتمالاً انسداد ریه می‌شود. مواد شیمیایی واردشده به بدن از طریق این سیگارها باعث التهاب ریه می‌شود که کنترلش سخت است. نیکوتین موجود در این سیگارها باعث افزایش تپش و انقباض قلب و بالا رفتن فشار خون می‌شود؛ بنابراین در جهان مصرف این سیگار به افراد عادی توصیه نمی‌شود.»
به گفته او درحال‌حاضر سازمان غذا و داروی آمریکا، مصرف سیگار الکترونیکی در راستای ترک سیگار را تایید نکرده است: «این سیگارها آثار بسیار مضر دیگری هم دارند که ممکن است در طول زمان مشخص شوند. حتی ممکن است این آثار بدتر از آثار سیگار هم باشند.»
هاشمیان درباره تاثیر مصرف سیگار‌های الکترونیکی بر نوجوانان هم می‌گوید: «مطالعات نشان داده که این سیگارها هم برای رشد مغز نوجوانان مشکل‌ساز است، هم روی سیستم جنسی و تولیدمثل آنها اثر می‌گذارد. حتی مصرف این نوع سیگارها توسط مادران باردار می‌تواند باعث ایجاد اختلال در جنین شود.»
توبیخ و اخراج بی‌فایده استفروغ تیموریان، جامعه‌شناس و کارشناس آموزشی که سال‌هاست در مقطع متوسطه تدریس می‌کند، اما با تایید شیوع و گسترش استفاده از انواع سیگار‌های الکترونیکی در میان دانش‌آموزان به هم‌میهن می‌گوید: «مسائل مختلف در مدارس آنقدر زیاد است که مسائلی مثل کشیدن سیگار معمولی و الکترونیکی و حتی مخدر گل، عادی شده است. چندی پیش در مدرسه‌ای که تدریس می‌کنم، بچه‌ها را به‌دلیل آوردن موبایل به مدرسه گشتند، بچه‌ها موبایل‌ها را پنهان کردند، اما در کیف‌هایشان وسایل زیادی مثل سیگار، حشیش، وسایل پیشگیری و قرص جلوگیری از بارداری پیدا شد.»
او معتقد است که به‌هرحال فضای مجازی روی رفتار دانش‌آموزان تاثیر گذاشته است: «زنان جامعه آنقدر با ناکامی‌های مختلف مواجه‌اند که امروز بچه‌ها با کشیدن سیگار یا مسائل مختلف دوست دارند خودشان را نشان دهند. خیلی از این دانش‌آموزان می‌خواهند بگویند، همان‌کار‌هایی را می‌توانند انجام دهند که هم‌سن‌و‌سالان شان انجام می‌دهند. نسل جدید به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی چیزی برای از دست دادن ندارد.» بااین‌همه او معتقد است که تنبیه، توبیخ و اخراج دانش‌آموزان در ارتباط با این مسائل بی‌فایده است.
تکرار سختگیری دهه‌های قبلحالا در کنار ماجرای کشیدن سیگار‌های الکترونیک و برخورد مسئولان مدرسه، گشتن و بازرسی کیف دانش‌آموز در مدرسه که در دهه‌های گذشته هم رایج بود، آیا می‌تواند راهکاری مناسب برای برخورد با دانش‌آموزان و حفاظت از آنها باشد؟ سوالی که تیموریان به آن پاسخ می‌دهد: «این رفتارها جز ایجاد تنفر و انزجار، نتیجه‌ی دیگری ندارد. کیف دانش‌آموز حریم شخصی اوست؛ اتفاقی که برای نسل‌های دهه ۵۰ و ۶۰ افتاد و آن‌زمان هم مورد اعتراض بچه‌ها بود، چرا باید تکرار شود. به نظر می‌رسد نیاز به یک آموزش همگانی برای تعامل با نسل نوجوان داریم. به‌جای بازرسی بچه‌ها و ایجاد اضطراب و خشم در آنها باید فرهنگ‌سازی کرد، باید زیربنای تربیتی جامعه و بعد مدارس را درست کرد، سپس سراغ دانش‌آموز رفت.»
این جامعه‌شناس معتقد است که امروز هزاران مسئله مهم‌تر از موضوع حجاب در جامعه وجود دارد: «فرهنگ‌سازی با زور و خشونت انجام نمی‌شود. این نسل متفاوت از نسل‌های گذشته فکر می‌کند و هنجارهایش در بسیاری از موارد تغییر کرده است. با زور و فشار نمی‌توان مسئله‌ای را به او تفهیم کرد.»
این کارشناس آموزشی تاکید می‌کند که ساختار اجتماعی و سیاسی روی جامعه تاثیرگذار است و بخشی از والدین هنوز از ساختار سیاسی و اجتماعی تاثیر می‌پذیرند به‌همین‌دلیل نسل جوان نه والدین خود را قبول دارد و نه ساختار سیاسی، مذهبی و اعتقادی را: «وقتی دانش‌آموزان نمی‌توانند توسط والدین، ساختار خانواده و مدرسه ارضای روحی و روانی شوند، به فضا‌هایی مراجعه می‌کند که ساختار‌های اشتباه و ناامنی برایشان دارد.»
با زور و خشونت نمیشوددانشآموزان امروز فرزندان والدین دهه‌های ۵۰ و ۶۰ هستند؛ نسلی که به‌شدت تحت فشار جامعه و نسل پیش از خود بوده و برای تغییر سبک زندگی‌اش تلاش و هزینه‌های بسیاری پرداخت کرده است. سختگیری‌هایی که والدین در دوران نوجوانی با آن مواجه شدند، چه تاثیری بر اصول تربیتی آنها داشته است؟
تیموریان دراینباره می‌گوید: «معمولاً متولدین اواخر دهه ۸۰، والدین‌شان از نسل دهه‌های ۵۰ و ۶۰ هستند. فشار‌هایی که روی متولدین این دو دهه بود، ترس‌های پنهان و سختگیری‌ای که در مدرسه وجود داشت مثل رنگ جورابِ اصلاح صورت و... باعث شد پدران و مادران نخواهند همان تجربه را تکرار کنند، بنابراین آزادی‌هایی به فرزندشان داده‌اند تا کمبود‌های خودشان جبران شود. درحالیکه باید به چارچوب آزادی‌ای که به فرزندشان می‌دهند، توجه کنند.»
به گفته این جامعه‌شناس نمی‌توان با این دانش‌آموزان نسل جدید، با پند و نصیحت صحبت کرد: «دانش‌آموزان امروزی به‌شدت از مسائل مذهبی گریزانند. بچه‌های امروز آگاه و مطالبه‌گرند و به‌راحتی سر کلاس اعلام می‌کنند که درباره یک موضوع خاص صحبت نکنید، ما گوش نمی‌دهیم. بخش عمده‌ای از این رخداد‌ها هم به مشکلاتی باز می‌گردد که در ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه وجود دارد.»
او تاکید می‌کند که فرهنگ‌سازی و بالابردن سطح پذیرش دانش‌آموزان با زور و خشونت امکان‌پذیر نیست. متولیان تربیت و آموزش باید از جامعه‌شناسان، روانشناسان و افراد متخصص و باتجربه استفاده کنند و تیمی از این کارشناسان تشکیل دهند و با کمک آنها رویکرد مناسبی را برای تربیت نسل در پیش گرفت.
ما مقصریممدیر یک دبیرستان پسرانه هم که نخواست نامش در گزارش بیاید، می‌گوید که مصرف سیگار‌های الکترونیکی نسبت به گذشته بیشتر و گرایش به استفاده از این وسیله در میان نوجوانان پررنگ‌تر شده است.
او در گفتگو با هم‌میهن توضیح می‌دهد: «دانش‌آموزان معمولاً نمی‌توانند برای انتخاب خود استدلالی بیاورند و نهایتاً تاکید می‌کنند که استفاده از این سیگارها بسیار کمتر از سیگار‌های معمولی است و به‌همین‌دلیل هم استفاده از آن ضرری ندارد. ازطرف‌دیگر گرایش دانش‌آموزان نسبت به انجام رفتار‌های پرخطر نسبت به گذشته هیچ تغییری نداشته و همچنان مواردی مانند گرایش به سوء‌مصرف موادمخدر، الکل و رابطه‌های آسیب‌زا را در بر می‌گیرد. اما ممکن است میزان دسترسی دانش‌آموزان به این موارد نسبت به گذشته افزایش یافته باشد.»
این کارشناس آموزشی معتقد است که نوجوانان در حوزه ارزش‌های اخلاقی دچار چالش چندانی نیستند، بلکه هنجار‌های آنها تغییر کرده: «به‌عنوان مثال گفتگو و لحن دانش‌آموزان نسبت به گذشته تغییر زیادی داشته است. آنها در گفتگو‌های روزمره خود از کلمات و واژه‌هایی استفاده می‌کنند که بار معنایی قشنگی ندارد یعنی کلمه یا ناسزایی که در گذشته حین دعوا و برای توهین به‌کار می‌رفت، در مکالمات روزمره‌شان استفاده می‌شود و اصلاً هم آن را توهین‌آمیز نمی‌دانند.»
نسلی که باید قانع شوداو تاکید می‌کند که جامعه بزرگسال ما نمی‌تواند به خوبی حوزه هنجار‌ها و ارزش‌ها را از یکدیگر تفکیک کند و به‌همین‌دلیل قضاوت جامعه بزرگسالان نسبت به نوجوانان در برخی حوزه‌ها چندان هم درست نیست: «من سرکشی و عصیانی در نوجوانان نمی‌بینم، معتقدم که تعبیر‌های ما از این موضوع اشتباه است. این نسل، عصیانگر و سرکش نیست، اما به‌واسطه تحولاتی که در جهان و ایران رخ داده، پرسشگر شده و باید قانع شود. یعنی باید بتوانیم به زبان این نسل درباره موضوعی به آنها توضیح دهیم و حق انتخاب را هم برایشان قائل شویم. اما ما چنین رفتاری نمی‌کنیم و واکنش طبیعی او به رفتار ما عصیان است.»
این کارشناس آموزشی می‌گوید که ساختار‌های حاکم بر مسائل کلان کشور بیشتر بر باور‌های کلان بچه‌ها به‌ویژه دیدگاه‌های اعتقادی و مذهبی آنها تاثیری منفی داشته است. او اساسی‌ترین راهکار برقراری تعامل مناسب با دانش‌آموزان را تغییر نگاه والدین و مربیان از مفهوم تربیت می‌داند: «در جامعه ما آنچه توسط والدین و نهاد‌های امنیتی رخ می‌دهد «کنترل رفتار» است به‌جای مفهوم واقعی تربیت. تا فهمی در والدین و مربیان درباره تربیت و نقش آنها در این حوزه ایجاد نکنیم، راه‌های دیگر جواب نمی‌دهد. مثلاً در حوزه ایجاد نشاط در مدارس، باید توجه کرد که بچه‌ها اسباب نشاط خودشان را جور می‌کنند، زیرا نیاز طبیعی آنها تفریح و شادی است و آنها می‌توانند به‌خوبی این فضا را در بازی‌ها و دورهمی‌های‌شان ایجاد کنند. به نظر من، روش‌های غلط ما در برخورد با بچه‌ها و مداخله‌های تربیتی‌مان است که به‌دلیل فهم غلط از مفهوم تربیت در میان متولیان است. فهم آنها مبتنی بر کنترل بیرونی است یعنی گمان می‌کنند طرف مقابل را باید به‌نوعی کنترل و تربیت کنند که شبیه خودشان شود. به نظر من، تا وقتی این رویکرد در میان والدین و مربیان وجود دارد، نمی‌توان از نوجوانان انتظار زیادی داشت.»
این کارشناس آموزش تاکید می‌کند که اسناد بالادستی مانند سند تحول آموزش تعریف‌های خوبی از مفهوم تربیت ارائه داده، بنابراین مهم است که متولیان آموزش این موضوع را موردتوجه قرار دهند. درحالیکه این مسئله در کانون توجه متولیان آموزش نیست: «وقتی موضوعی در کانون توجه نیست، طبیعتاً تلاشی هم برای جاری‌شدن آن در سیستم آموزشی نمی‌شود.»
tags # معلم ، دانش آموزان سایر اخبار
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد